T
يفتى بأنه ليس له ذلك لأن فيه إضرار بالحائط وكان أبو عبد الله الجرجاني يفتى بأن له ذلك لأن الخشب في الحائط يقويه ولا يدخل فيه ضرر وقال غيرهما ينظر إن كان ذلك مما يضر بالحائط ويدخل هنا فيه لم يكن له ذلك وإن كان مما لا يضر فله ذلك اهـ . والذي يظهر أن القول الثالث هو أعدل الأقوال ولعله اختيار الصدر الشهيد رحمه الله ولعل عدم ذكرهم لهذا التقييد في غالب المعتبرات اكتفاء بقولهم إذا كان الحائط يحتمل مثل ذلك ثم إن وضع الخشب لمن كان لا خشب له وأمر الآخر بعض برفع جذوعه إذا لم يحتمل الحائط ذلك مقيد بما إذا لم يرفع الآخر خشبه ففى الخانية حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن يضع عليه جذوعا مثل جذوع صاحبه فمنعه الآخر لأن الجدار لا يحتمل ذلك قال الشيخ الإمام أبو القاسم يقال لصاحب الجذوع ان شأت الخط عنه ما يمكن لشريكات من الحمل وإن شئت فارفع حملك حتى تستويا لان صاحب الحمل ان كان وضع بغير إذن الشريك فهو ظالم وإن وضعه بإذنه فهو عارية والعارية غير لازمة وهو كدار بين رجلين أحدهما ساكن فيها وأراد الآخر أن يسكن فيها والدار لا تسمع سكناهما فإنهما يتها آن فيها قال الفقيه أبو الليث وعن أبي بكر بخلاف هذا قال و بقولى على القاسم نأخذاه . ونحوه في الخلاصة إلا أن عبارة الخانية زائدة بتصحيح أنه لا فرق بين الحديث والقديم وأما ما في الخلاصة قبل هذا حيث قال جدار بين اثنين ولأحدهما عليه حمولة أراد أحدهما أن يزيد عليه حملا ليس له ذلك بغير إذن صاحبه ا هـ . وهو بعمومه شامل لما إذا أراد أن يضع عليه من لا حمولة له فامله مفرع على قول الفقيه أبي بكر أو مراده بالحمولة غير الجذوع كالبناء ) سؤال آخر ) فى جدار مشترك بين اثنين هدمه أحدهما حتى وجب عليه بناؤه فبناه كما كان من عنده وهو مقر بأنه مشترك بينهما له ذلك ( الجواب ) باسمه سبحانه إن كان هدمه له من ضرورة لحقت بهما ولم يرض شريكه بالتعمير لا يحرم عليه ذلك لأنه مضطر اليه وإلا فيحرم لتصرفه في ملك الغير بلا إذنه وفى الصورة الثانية البانى متبرع لا يرجع على شريكه بشيء مما عمره والله سبحانه وتعالى أعلم ( الجواب المذكور ( سديد وهو المتبادر من فحوى
1
ص ٢٦١