ما صالح عليه كان عنده عارية وهلك أو على إقرار المدعى بعد الصلح عقب الإنكار أو بعد الحكم بالبينة بعد الإنكار أنه لم يكن له ذلك الشيء الذي ادعاء إن كان عينا أو لم يكن له عليه شيء إن كان دينا أو على القضاء أو على الإبراء في الدين. و الحال أنه لم ينكر قبل الصلح بل ادعى أحدهما ففي هذه المسائل تقبل بينته ويبطل الصلح أو يقيم بينه على أن ذلك الشيء ملكه أو ورثه من أبيه مثلا أو على إقرار المدعى قبل الصلح أو الحكم بأن ذلك الشيء ليس له إن كان عينا أو لم يكن له شي. إن كان دينا ولم يعلم القاضي باقراره قبل الصلح على القول بانه يعمل بعلمه والمفتى به خلافه أو على القضاء أو الإبراء والحال انه قد أنكر قبل الصلح ففي هذه المسائل لا تقبل بينته. والصلح ماض أما قبول البيئة وبطلان الصلح في المسائل المتقدمة فقد ذكر في كثير من المعترات أما الموت الأولى والثانية ففى التتارخانية عن الظهيرية ادعى دار في يد رجل فجحد فصالحة على ألف درهم على أن يسلم الذي في يديه الدار ثم إن
المدعى عليه أقام البينة بأنه اشتراها من المدعى قبل الصلح تقبل بينته ويبطل الصلح ولو لم يقم البينة على الشراء ولكن أقام البينة على صلح صالحه عن الدار بألف قبل دعواه أمضيت الصلح الأول الذى أثبته بالبيئة وأبطلت الصلح الثاني كذا ذكر في المنتق قال كل صلح بعد صلح فالثانى باطل اه . ومثله في المحيط إلا أنه زاد وكذلك كل صلح وقع بعد الشراء فهو باطل ومثله في الخلاصة إلا أنه زاد قال الإمام القاضى الأستاذ رحمه الله قوله فى المنتقى بعد الصلح باطل المراد الصلح الدى هو إسقاط أما إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع وقاس صاحب العادية على ما ذكر أن الظهيرية واقعة الفتوى وصورتها ادعى الفا فأنكر فصالحه على خمسمائة ثم إن المدعى عليه أدعى أنه ليس على تسليم الخمسمائة لأنه صالح قبل هذا عن دعوى الألف هذه على مائة وأقام البينة هل تسمع ؟ ذكر في دعوى فتاوى ظهير الدين مسئلة تدل على أنه يسمع ثم ذكر المسئلة المتقدمة من الظهيرية التي قال في توجيهها كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وأما المسئلة الثالثة ففي منح الغفار نقلا عن الخلاصة من آخر الدعوى لو استعار من آخر دابة فهلكت فأفكر رب الدابة
ص ١٩٠