١٤٣
مقيدة بدين غير واجب المحيل وقبلها المشترى كذلك فهي باطلة فلا يلزمه شيء لمحمد المحال له وحضور البائع حسن وسكوته حين الحوالة لا يكون رضا كما يستفاد من المحيط فى مواضع مع التتارخانية والأشباه (سؤال) في شخص له ألف غرش ومائتا غرش على شخص فأحال بالمبلغ المذكور لزيد رجاء أن يخلص من المحال عليه المديون ثم إن زيداً أحال عمرا على المديون أيضا فقيل بستمائة غرش فاستوفاها عمرو من المحال عليه ثم مات زيد فزعم المحتال أنه أو فى زيداً المبلغ المذكور فهل لصاحب الدين الأصلى أن يطالب المحال عليه أم لا ( جوابه ) الحوالة المذكورة من أنواع الحوالة المقيدة لكونها بالدين الكائن على المحال عليه وكان مقتضاها أن لا يكون المحيل المطالبة كما أوضحه في السراج وغيره ونص السراج وإن قال أحلت عليك الألف التي عليك أو أعطه الألف التي لي عليك لم يكن له أن يطلبه لأنه علق حتي المحال بالألف التي عليه و تعلق حق الإنسان بمال غيره يمنعه من التصرف فيه كالمرتهن ا ه لكن في هذه الصورة المطالبة على احدى الروايتين عن محمد رحمه الله كما ذكره في البحر والوجيز الرضوى ونصه ولو غاب المحتال له وأراد المحيل أن يقبض المال من المحتال عليه وقال أحلته بوكالة لا يصدق في رواية عن محمد رحمه الله وفي رواية عنه يصدق أنه وكيله وكذلك لو قال لا تدفعه جاز نهيه وإن كان الآخر غائباً اه فعلى هذه الرواية إن أثبت المحتال عليه ايصال باقى المبلغ إلى زيد برى. وإلا طولب بالباقى ) سؤال ) فى شخص له على آخر الفا غرش وماتنا غرش دينا فأحال شخصاً على المديون المذكور ليسلم له الدين المذكور ورضى كل منهم بذلك ثم إن المحتال عليه سلم للمحتال له ستمائة غرش ثم إن المحتال له أحال شخصا آخر على المحتال عليه بستمائة غرش حوالة مطلقة ولم يقيدها بباقى الحوالة المتقدمة فقبل كل منهم ذلك واستوفاها المحتال له الثانى من المحتال عليه ثم مات المحتال له الأول فهل لصاحب الدين الأصلى مطالبة المحتال عليه بالستمائة الثانية أم لا ) جوابه ( ليس له ذلك وإن كانت الحوالة الثانية مطلقة ففي السراج ولو أحال على رجل له عليه مال حوالة مطلقة ولم يقل أحلت عليك بمالى عليك فقبل المحال عليه ذلك فعليه مالان مال للمحتال ومال المحيل على حاله لأنه لم يقيد الحوالة
ص ١٤٣