ثلاث رسائل لابن العماد الأقفهسي — الصفحة ٢٦١

وأمة قد کوتبت فالسيد بإذنهـا علـى الأصح يعقد وبنتها تكــاتبت إن حدثت وسيد ينكحها إن رضيت لا أمها إذ حقها على الأصـخ لسيد لو قبلت هذا وضح فإن تكن طفلتها صغيرة قسها على مجنونة كبيرة قد کوتبت ثم طرأ جنون فحاكم مع سيد يكونُ للسيد إجبار أمته على التزويج إلا من أبرص أو أجذم ونحوهما ممن به عيوب يثبت بها لها الخيار في فسخ النكاح (۱)، وللسيد بيع أمته من الأبرص والأجذم والمجنون (٢). والكافر لا يزوج أمته المسلمة ؛ لقوله: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤١]، ويزوجها القاضي بإذنه (۳)، والمكاتب يزوج أمته بإذن سيده والأمة المكاتبة يزوجها سيدها بإذنها (٤) . وبنت المكاتبة إن كانت كبيرة لا تزوج إلا بإذنها كأمها، ويزوجها (۱) توقيف الحكام (ق ۳۱ / ب، ۳۷ / (ب) روضة الطالبين (۷ / ۱۰۳)، «الشرح الكبير (٨ / ٢٥ - ٢٦ ) ، أحكام الزواج على المذاهب الأربعة» (١٧٣ - ١٧٤)، وقال عقبها : وقال ابن العماد بالصحة في الأخيرة - أي : دني الحرفة ، وقيد ما قبلها ـ أي الفسق - بكون الأمة عفيفة . وانظر أيضاً : (۱۷۹) منه . (۲) توقيف الحكام (ق ٣٧ / ب - ٣٨ / أ) . . (۳) روضة الطالبين (۷) / (١٠٥) ، توقيف الحكام (ق) (٣٤ / أ)، «الشرح الكبير» (۸ / .(٢٥ (٤) توقيف الحكام (ق) ٣٢ / ١، ٣٦ / أ ، أحكام الزواج على المذاهب الأربعة» (۱۷۳)، «روضة الطالبين (۷) / (۱۰۳) ، الاعتناء في الفرق والاستثناء» (۲ / ۸۱۷)، 6 «الشرح الكبير ) (۸/ ۲۳ ، (٢٥) ، إعانة الطالبين» (٣ / ٣٢٨). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.