(1)
الفتوى في الاسلام
وقال الامام الشاطبي المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم الى طرف الانحلال والدليل على هذا انه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة ومقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير افراط ولا تفريط فاذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين وايضا فان هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الاكرمين وقد رد عليه السلام التبتل وقال لمعاذ لما اطال بالناس في الصلاة : افتان انت يا معاذ : وقال : ان منكم منفرين . وقال : عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا . وقال احب العمل الى الله مادام عليه صاحبه وان قل ورد عليهم الوصال . وكثير من هذا وايضا فان الخروج الى الاطراف خارج عن العدل ولا تقوم به مصلحة الخلق اما في طرف التشديد فانه مهلكة واما في طرف الانحلال فكذلك ايضا لان المستفتي اذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض اليه الدين وادى الى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة وهو مشاهد واما اذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة والشرع انما جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك والادلة كثيرة فعلى هذا يكون الميل الى الرخص في الفتيا بالطلاق مضاداً للشي على التوسط كما ان الميل الى التشديد مضاد له ايضا وربما فهم بعض الناس ان ترك الترخص تشديد فلا يجعل بينهما وسطاً وهذا غلط والوسط هو معظم الشريعة وام الكتاب ومن تأمل موارد الاحكام بالاستقراء التام عرف ذلك وأكثر من هذا شأنه من اهل الانتماء الى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي بناء منه على ان الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في حقه وان الخلاف انما كان رحمة لهذا المعنى وليس بين التشديد والتخفيف واسطة وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة فان اتباع الهوى ليس من المشقات التي بترخص بسببها وان الخلاف انما هو رحمة من جهة اخرى وان الشريعة حمل على التوسط لاعلى مطلق التخفيف - والا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى ولا على مطلق التشديد فليأخذ الموفق في هذا الموضع حذره فانه مزلة قدم على وضوح
الأمر فيه انتهى (۱) موافقات جزء ٤
ص ٢٦١