شرف الأسباط ومذهب الأعراب وإرشاد الحق والفتوى - القاسمي — الصفحة ١٩٠

٤٦ وناهيك انه قد يكون المرسل حاكماً على انهم الزموا الصوم بخبر الفاسق لمن صدقه فاولي بغيره وقال الزيادي - من محققي الشافعية المتأخرين – يجوز اعتماد ما اعتيد من القناديل المعلقة بالمنائر ليلة اول رمضان اذ المدار على حصول الاعتقاد الجازم اه ولا يرتاب المرسل اليه تلغراف في استهلال رمضان او انسلاخه في اعتقاد صدقه ولهذه النكتة اعني الاعتقاد الجازم الذي المدار عليه قال الزيادي ايضا يجب على المنجم والحاسب الاخذ بعلمهما في دخول رمضان وكذا من اعتقد صدقها ( قال ) ولا ينافيه من عبر بالجواز لان ما جاز بعد الامتناع يصدق بالواجب كما تراه في حواشي المنهج وهكذا قال السبكي في كتابه العلم المنشور في اثبات الشهور ) في الفصل الحادي عشر : اذا احلنا رؤية هلال رمضان بدليل قام عندنا لم تقبل تلك الشهادة وحملناها على الغلط والكذب ولم نكن بذلك خارجين عن القانون الشرعي الى آخر ما اطال به رحمه الله وذكره نفقها في اصول الشافعية مما ببين مأخذ مسألتنا في اعتمادهم التيقن والقطع له ومن الحنفية من وافق الشافعية في ان للحاسب أن يعمل بحساب نفسه قل الحساب او كثروا ومنهم من قال باعتباره ان كثروا واتفقوا عليه والعمدة في ذلك عندهم هو التيقن وان الحساب قطعي كما تراه في كتبهم عليه (1) الفصل الرابع ) في مأخذ من فقه الحنابلة ) في الاقناع وشرحه : ( ويقبل فيه ( اي في هلال رمضان ( قول عدل واحد )نص احمد - وحكاه الترمذي عن اكثر العلماء لانه عليه الصلاة والسلام صوم الناس بقول ابن عمر رواه ابو داود والحاكم وقال عَلى شرط مسلم ولقبوله خبر الاعرابي به رواه ابو داود والترمذي من حديث ابن عباس ولانه خبر دېني وهو احوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر ولا ختلاف حال الرائي والمرئي ولهذا لو حكم بشهادة واحد عمل بها وجوباً و (لا) يقبل فيه قول ( مستور ولا مميز ) لعدم الثقة بقوله ( في الغيم والصحو ولو ) كان الرائي ( في جمع كثير ) ولم يره منهم غيره ( وهو خبر ) لا شهادة ( فيصام بقوله ( رأيت الهلال ولو لم يقل اشهد او شهدت اني رأيته ( و يقبل فيه المرأة والعبد ) كسائر الاخبار ( ولا يعتبر ) لوجوب الصوم ( لفظ الشهادة ولا يختص بجا (۱) طبع في مصر هذا العام على نسختها التي قابلناها على نسخة المؤلف مع تعليقاتنا عليه
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.