حكم مقاطعة منتجات أعداء الإسلام
(٢٦١
ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه نفقة أو قال: قوتًا لأهله، والحديث
بذلك في الصحيحين.
(۱)
وصح عنه أنه عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زرع وثمر وقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يجاهدون مع
من اشترى البضائع الأمريكية والإسرائيلية من المسلمين فقد ارتكب
حراما، واقترف إنما مبينا، وباء بالوزر عند الله، والخزي عند الناس». وهذه فتوى من منطلق حماسى، لا يشك فيه أحد، وصدق ربنا القائل في كتابه طونَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: ١١٦].
(۱) من حديث عائشة قالت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي درعا من حديد».
طعامًا،
ورهنه
وروى البخاري برقم (٢٠٦٩) من حديث أنس له قال: «... ولقد رهن النبي درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله».
قال النووي: «وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ج ۲ ص ١٥): «وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر . قال الحافظ في الفتح (۹/ ۲۸۰): «تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم».
ص ٢٦١