دلك، ولا يجوز للمحدث أن ينتقل من الغسل إلى التيمم إلا عند تعذر استعمال الماء مطلقاً.
إلا أنه عند تعذر الطهارتين معاً؛ يأخذ الميت حكم فاقد الطهورين؛ فيصلى عليه من غير غسل ولا تيمم؛ كما هو الحال في حق من احترق فصار رماداً.
وتأسيساً على ما سبق يمكن القول بأن حكم تغسيل الميت المصاب بمرض معدٍ يخشى معه انتقال مرضه إلى مغسله؛ يحكم فيه بناء على قول أهل الخبرة من حيث تأكيد انتقال المرض أو عدمه.
فإذا أكد الخبراء أنه يمكن غسل الميت المصاب بمرض معد من غير ضرر يلحق بالمغسل ؛ فيجب تغسيله، ولو كان من فوق الثياب، أو الكفن الذي
لُفّ فيه؛ في حال إذا خشي انتقال المرض بنزعها.
وإذا أكَّدوا خطورة غسل الميت المصاب مع الدلك؛ فإنه ينتقل إلى ما يقوم مقام الغسل من صب للماء أو التيمم، فإن كانت الخطورة تتعدى ذلك صلي عليه من غير غسل؛ رفعاً للحرج والمشقة، ودفعاً للضرر المتحقق؛ إذ
يكون المقام مقام ضرورة؛ والضرورات تبيح المحظورات. كما ينبغي على الجهات المعنية بغسل الموتى قبل الانتقال من حكم الغسل
إلى التيمم أو غيره مراعاة أمرين مهمين:
الأول: اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع من انتقال المرض المعدي من الميت
الكتاب — ص ٦٦