الثاني: أنّ النّهي الوارد في الحديثين عن هذه الجلسة معلّل بعلة تفيد العموم، وتقتضي عدم التفريق بين داخل الصّلاةِ وخارجها؛ وذلك قوله : هي قعدة المغضوب عليهم»، وقد تقرر عند جمهور الأصوليين: أنّ العلة تعمِّمُ معلولها؛ بحيث إذا علَّقَ الشّارِعُ حكمًا على علةٍ تفيد العموم؛ فإن الحكم يعمُّ ؛ حتى يوجد بوجودِها في كل صورة
(١).
الثالث: أنه قد تقرّر في أصول الفقه عند جمهور الأصوليين: أنّ ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي تخصيص النّص العام (۲)؛ فكون هذه الجلسة ورد النهي عنها داخلَ الصَّلاة؛ لا يلزم منه تخصيص النّصّ العام الدال على النهي عنها مطلقاً داخل الصلاة وخارجها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم
(۱) انظر لشرح هذه القاعدة: إرشاد الفحول للشوكاني (۱/ ۳۳۷)، نثر الورود شرح مراقي السعود
للشنقيطي (٤٧٣/٢).
(۲) انظر لشرح هذه القاعدة: البحر المحيط للزركشي (٥٣٥/٢) ، إرشاد الفحول (٣٣٦/١).
DSDS
الكتاب — ص ٣١