المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٣٣

حتى قال يحيى القطان - كما في شرح العلل ) (۱): «ابن جريج أثبت في نافع مالك»؛ فروايته أرجح من رواية هشام وابن عجلان مجتمعين، وخاصة من أن روايته هي الموافقة لحديثه المرفوع عن النبي ( ) . آراء العلماء وشراح الحديث : يتبين من التخريج السابق، وسياق روايات الحديث: أن جلسة المغضوب عليهم جاء فيها حديثان مختلفان أحدهما: حديث الشريد بن سويد؛ ينهى عن هذه الجلسة دون تقييد بالصلاة. والثاني: حديث ابن عمر ؛ ينهى عنها داخل الصلاة. ولهذا اختلف العلماء في هذه الجلسة على قولين: القول الأول: كراهة هذه الجلسة مطلقاً؛ تمسكاً بحديث الشريد بن سويد، وعلى هذا دل صنيع المحدثين في تبويبهم الذي ضمّنوه فقههم، وعمل شراحِ .(١( )١٦٥/١) (۲) ملحوظة : يظهر من التخريج أن رواية ابن جريج جاءت مخالفة لرواية إسماعيل بن أمية؛ حيث رواه إسماعيل عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي الله من قوله، في حين أن ابن جريج رواه عن نافع موقوفاً على ابن عمر، والذي يظهر أنهما حديثان مختلفان؛ لا مجال للترجيح بينهما؛ لاختلاف سياقهما وألفاظهما، وإن كان مدارهما واحداً، خاصة وأنّ إسماعيل من الأثبات كذلك من أصحابِ نافع انظر : شرح العلل لابن رجب (١٦٥/١)؛ فيكون الحديث الموقوفُ تطبيقاً وعملاً من ابن عمر بالحديث المرفوع، والله أعلم. 2623232
الكتاب — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.