المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٢٠٧

(٢ يجوز فعل هذا النوع من الجراحة كما يجوز فعل غيره من أنواع الجراحة المشروعة بجامع وجود الحاجة في كل منها؛ فالجراحة العلاجية مثلاً وُجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر الألم وهو ضرر حسي، وهذا النوع من الجراحة في كثير من صوره يشتمل على الضرر الحسي والمعنوي. ولا يُشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلقة الله تعالى، وذلك لما يلي: أ - إن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير، فأوجبت استثناءه من النصوص الدالة على التحريم. ب- إن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة قصداً؛ لأن الأصل فيه أن يقصد منه إزالة الضرر، والتجميل والحسن جاء تبعاً. ج- إن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله ؛ وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها. د – إن إزالة تشوهات الحروق والحوادث يعد مندرجاً تحت الأصل الموجب لجواز معالجتها؛ فالشخص مثلاً إذا احترق ظهره أُذن له في العلاج والتداوي، وذلك بإزالة الضرر وأثره؛ لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من الحكم الموجب لجواز مداواة تلك الحروق ؛ فيستصحب حكمه على الآثار،
الكتاب — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.