المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٩٢

فهل هذا كافٍ في الحكم عليه بالموت شرعاً، أو لا؟ لأهل العلم في ذلك قولان: القول الأول: أن موت جذع الدماغ للشخص دون قلبه لا يُعدّ موتاً، بل لا بد من توقف قلبه عن النبض أيضاً وهو قول أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين، وهو الذي قرره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة بمكة المكرمة عام ١٤٠٨هـ وقرره أيضاً مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (۱) . جاء في قرار المجمع الفقهي : المريض الذي رُكبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان ،آليَّا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعًا، إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة». القول الثاني: إذا ثبت طبياً أن جذع المخ قد مات، فإن هذا الشخص يحكم عليه بالموت حقيقة، ولا يشترط توقف القلب عن النبض. وهو قول بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين، وقرره المجمع الفقهي (۱) انظر: أحكام الجراحة الطبية ( ص ٣٤٤) ، شرح فقه النوازل ( ص ١٧٤). 3232
الكتاب — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.