المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٦١

الخاتمة : بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء وأدلّتِهم في مسائل جرائم الشّرفِ يظهرُ أنّ جمهور العلماء على أنّ القاتل في هذه الصّورِ إذا لم يُقِمْ بيّنةً بزنى المقتول من زوجته، أو بعض محارمه، ومن يفعل بهنّ الفاحشة، ولم يعترف أولياء المقتول: فإنّ عليه القصاص قضاءً، وأما ديانة (فيما بينه وبين الله تعالى فلا شيء عليه إذا كان صادقاً في قوله. فإن أقام البينة : فلا شيء عليه قضاءً إذا كان المقتول محصناً، وكذا إذا كان غير محصن في قول الجمهور؛ خلافاً للشّافعيّة وبعض المالكية. وقول الجمهور أقوى لأمرين: الأول: أنّ النّصوص التي دلّت على جواز القتل ليس فيها استفصال عن المقتول، ولا تفريق بين المحصن وغير المحصن؛ فدل ذلك على عموم الحكم؛ لما تقرّر في أصول الفقه أنّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال (۱). الثاني: أن هذا القتل ليس حدًّا للزاني حتى يفرّق فيه بين المحصن وغيره، وإنّما هو عقوبة له على تعديه على فراش غيره، وهتك حريمه، وإفسادِ أهله؛ (۱) انظر لهذه القاعدة التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (ص ۳۳۷) شرح الكوكب المنير للفتوحى (۱۷۱۳)، إرشاد الفحول للشوكاني (۳۳۰/۱).
الكتاب — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.