زنی بامرأته؛ فقال جمهورهم لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بيّنة، أو يعترف به ورثة القتيل والبيّنة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزني، ويكون القتيل محصناً ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء عليه. وقال بعض أصحابنا: يجب على كلّ من قتل زانياً محصناً القصاص ما لم يأمر السلطانُ بقتله. والصواب الأول» (۱) .
دفعاً
رابعاً: قول الحنابلة:
قال ابن قدامة: «وإذا قتل رجلاً وادعى أنه
امرأته أو أنه قتله وجده مع عن نفسه أو أنه دخل منزله يكابره على ماله فلم يقدر على دفعه إلا
بقتله : لم يقبل قوله إلا ببينة ولزمه القصاص؛ روي نحو ذلك عن علي
و به قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولا أعلم فيه مخالفاً».
ثمّ قال: «وإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه ولا دية»(۲). وقال ابن تيمية ومن رأى رجلاً يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء كان الفاجر محصناً أو غير محصن، معروفاً بذلك أم لا؛ كما دلّ عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة، وليس هذا من باب
دفع الصائل كما ظنّه بعضهم ؛ بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين) (3) .
(۱) شرح النووي على مسلم (١٢١/١٠).
(۲) المغني (۳۳۷/۹).
(۳) الفتاوى الكبرى (٥٢١/٥).
الكتاب — ص ١٤٩