المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٥٤

وأموالهم، وأعراضهم، وما فيها أيضاً من درء للشر والمفسدة؛ بتطهير المجتمع من الفساد، وزجر المفسدين وردعهم عن اقترافِ الجرائم؛ الّتي تُهدد أمن الجماعة، وتُزلزل نظامها. وحرصاً من الإسلام على تطبيق هذه الحدودِ والعقوبات على وجهها جعل إقامتها منوطة بالحاكم المسلم أو من ينوب عنه من مؤسسات قضائية ونحوها، ولم يجعل ذلك إلى أحادِ النّاسِ؛ حتّى لا تعم الفوضى، ولا يقتل النَّاسُ بعضُهم بعضاً بدعوى إقامة الحدود، وتطبيقها. المسألة : من الجرائم التي كثرُ وقوعها في هذا الزّمانِ، ويحتاجُ النَّاسُ إلى معرفة حكم الله في مرتكبها ما يعرف بـ ( جرائم الشرف)؛ كمن يفاجئ ابنته أو ابنة زوجته أو أخته متلبسةً بالزنى فيقتلها، أو يقتل من يزني بها. فما حكم القاتل في هذه الصور من جرائم الشرف؟ أقوال الفقهاء : أولاً: قول الحنفية: قال الحصفكي: وفي المجتبى: الأصلُ أنّ كل شخص رأى مسلماً يزني يحل له أن يقتله، وإنّما يمتنع خوفاً من أن لا يصدّق أنّه زنى»(۱). (۱) الدر المختار (٦٤/٤).
الكتاب — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.