232323252
وقولهم بأنّ الله تعالى لم يوجب كفارة في غير يمين به؛ بأن تسمية الطلاقِ المعلّق يميناً إنما هو على سبيل المجاز ، من حيث إنه يفيد ما يفيده اليمين بالله
الحث تعالى: وهو الحديث المذكور متناولاً الطلاق المعلَّق (۱).
على الفعل، أو المنع منه، أو تأكيد الخبر؛ فلا يكون
ب ويناقش استدلالهم بحديث: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ بأنّ هذا فيما كان من العبادات التي مدارها على التوقيف، ولا يعم ما كان من باب المعاملات، والأحوال الشخصية، كما هو الشأن في مسألتنا.
٣)
مناقشة أدلة القول الثالث:
أ - نوقش استدلالهم بأثر أبي رافع في أنّ مولاته ليلى بنت العجماء قالت:
-
كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك وأنّ ابن عمر وعائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة أمروها أن تكفّر عن يمينها، وتخلي بينهما؛ بأن ذكر العتق فيه، وهو قوها: «كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرّ» انفرد به التيمي، ولم يذكر هذه الزيادةَ غيره من الرّواةِ(٢) .
وأجاب ابنُ القيم عن هذا الاعتراض بعد أن ساق طرق الحديث
(۱) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٤٢٣/٩).
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۸۹).
الكتاب — ص ١١٦