المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١١٦

- ب ما رواه البيهقي (۱) من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فتفعله، قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». ج- ما أخرجه البيهقي (۲) من طريق ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: «أيها رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتى الليل ،فخرجت أو قال ذلك في غلامه فخرج غلامه قبل الليل بغير علمه طلقت امرأته وعتق غلامه؛ لأنه ترك أن د- يستثني، لو شاء قال: إلا بإذني لكنه فرّط في الاستثناء؛ فإنما يجعل تفريطه عليه». أن في القرآن والسنة وأشعار العرب وكلام الفصحاء من التعليقات التي فيها الحث أو المنع ما لا يحصى مع القطع بحضور المشروط فيها عند الشرط. هـ - أنه عند الشرط يصح اسم التطليق لما تقدم؛ فيندرج تحت قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (۳). كما أن التطليق مفوّض إلى العبد بقوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (٤) وهو أعم من المنجز والمعلق؛ فيندرج المعلّق تحت الآية. (۱) السنن الكبرى (٣٥٦/٧). (۲) السنن الكبرى (٣٥٦/٧). (۳) البقرة: ۲۳۰ . (٤) الطلاق: ١.
الكتاب — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.