المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٠٣

مثلُ أنْ يُجَنَّ أو يُحجَرَ عليه لسَفَه؛ فحُكمُهُ حُكمُ الموتِ.... وإِنْ حُجِرَ على الموكَّلِ وكانت الوَكالَةُ في أعيانِ مَالِهِ بطَلَت؛ لانقطاع تَصَرُّفه في أعيانِ مَالِهِ ، وإنْ كانَت في الخصومَةِ ، أو الشّراءِ في الذَّمَّةِ، أو الطَّلاقِ، أو الخلع، أو القصاص؛ فالوكالة بحالها»(۱). وقال البهوتي: وَتَبطُلُ وَكالَةٌ بِحَجْرٍ لِسَفَهِ عَلَى وَكِيلٍ أَو مُوكَّل؛ حَيثُ اعتُبِرَ رُشده؛ كالتَّصَرُّفِ المالي ، فإِنْ وَكَّل في نَحوِ طَلَاقٍ ورَجْعَةٍ لم تَبطُلْ بِسَفَهِ، وَكَذَا لَو وَكَّل في نَحوِ احْتِطاب أو اسْتِسْقَاءِ مَاءٍ ونَحوه.... وَتَبطُلُ وَكالَةٌ لِفَلَسِ مُوكَّل فيما حُجِرَ عليه فيه؛ كأعيان مَالِهِ؛ لانقطاع تَصرُّفه فيها، بخلاف ما لو وَكَّلَ في شراء شيء في ذمَّتِه، أو في ضمان، (۲) أو افتراضي (٢). أدلة الأقوال: ۱) استدل الحنفية لما ذهبوا إليه من القول ببطلان الوكالة إذا أصاب الموكَّل عجز أو حُجِرَ عليه لسَفه بأنّ قيام الوكالة يعتمد على قيام أهلية أمر الموكل ؛ فإذا بطلت أهلية أمره بالتصرف في المال، بطل الأمر، فتبطل الوكالة. أما عدم بطلان الوكالة في قضاء الدين واقتضائه وقبض الوديعة؛ فلأن (١) المغني (٢٤٣/٥). (۲) شرح منتهى الإرادات (۱۹۱۲).
الكتاب — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.