وإذا أخر بعده أجزأه . (۱)
والذي في أصل «المدونة» : فإن اغتسل قبل وضوئه أجزأه .
(۲)
فكان بعض الشيوخ تتعقبه بأن مقتضى ما في «المدونة» أنه إذا اغتسل أجزأه ، وإن لم يتوضأ . (۳) فالاغتسال قبل الوضوء لا يقتضي وقوع الوضوء كما أن الطلاق قبل المسيس لا يقتضي وقوع المسيس بعده، وكما أن نفاد
،
[البحر ) متقدم على نفاد كلمات الله وليس بعد نفاد الكلمة بوجه . وقد فرضتم . . . () يدل على جواز نكاح التفويض . وإرخاء الستر لما كان مظنة للمسيس جُعِلَ بمنزلة المسيس . (٦)
أقرب للتقوى . . . . قيل : المناسب أن يقول : أقرب للتفضّل ؛ لأن من
لم يعف ليس ببعيد عن التقوى ؛ لأنه ما طلب إلا ما وجب له . أجيب بأن المراد أن يكون عفوه لمجرد وجه الله تعالى لا لقصد المحمدة،
والشكر.
انظر: الديباج : ٣٤٩/١-٣٥١ ، شجرة النور : ۱۰۵ معجم المؤلفين : ١٠٦/٤ . (۱) تهذيب المدونة والمختلطة للبرادعي ق : ((۳) مخطوط بدار الكتب الوطنية التونسية تحت
رقم : ( ٠٤٨٣٤٠م ) .
(۲) المدونة : ٣٢/١.
(۳) المدونة : ٣٣/١ .
(٤) زيادة من (ب).
(٥) الآية: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . . لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن
يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى .. ) الآية . (۹) نكاح التفويض : هو كل نكاح عُقد من غير ذكر الصداق. أحكام القرآن : ۲۱۸/۱ . والأصل في ذلك ما قاله ابن العربي : أن الله قسم حال المطلقة إلى قسمين : مطلقة سُمِّي لها فرض، ومطلقه لم يُسمَّ لها فرض دلَّ على أن نكاح التفويض جائز . . » . ا . هـ . وانظر: تفسير أبي حيان : ٢ / ٢٣٤-٢٣٥، المدونة : ١٨٠/٢
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١