التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — الصفحة ٣٢١

وإذا أخر بعده أجزأه . (۱) والذي في أصل «المدونة» : فإن اغتسل قبل وضوئه أجزأه . (۲) فكان بعض الشيوخ تتعقبه بأن مقتضى ما في «المدونة» أنه إذا اغتسل أجزأه ، وإن لم يتوضأ . (۳) فالاغتسال قبل الوضوء لا يقتضي وقوع الوضوء كما أن الطلاق قبل المسيس لا يقتضي وقوع المسيس بعده، وكما أن نفاد ، [البحر ) متقدم على نفاد كلمات الله وليس بعد نفاد الكلمة بوجه . وقد فرضتم . . . () يدل على جواز نكاح التفويض . وإرخاء الستر لما كان مظنة للمسيس جُعِلَ بمنزلة المسيس . (٦) أقرب للتقوى . . . . قيل : المناسب أن يقول : أقرب للتفضّل ؛ لأن من لم يعف ليس ببعيد عن التقوى ؛ لأنه ما طلب إلا ما وجب له . أجيب بأن المراد أن يكون عفوه لمجرد وجه الله تعالى لا لقصد المحمدة، والشكر. انظر: الديباج : ٣٤٩/١-٣٥١ ، شجرة النور : ۱۰۵ معجم المؤلفين : ١٠٦/٤ . (۱) تهذيب المدونة والمختلطة للبرادعي ق : ((۳) مخطوط بدار الكتب الوطنية التونسية تحت رقم : ( ٠٤٨٣٤٠م ) . (۲) المدونة : ٣٢/١. (۳) المدونة : ٣٣/١ . (٤) زيادة من (ب). (٥) الآية: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . . لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى .. ) الآية . (۹) نكاح التفويض : هو كل نكاح عُقد من غير ذكر الصداق. أحكام القرآن : ۲۱۸/۱ . والأصل في ذلك ما قاله ابن العربي : أن الله قسم حال المطلقة إلى قسمين : مطلقة سُمِّي لها فرض، ومطلقه لم يُسمَّ لها فرض دلَّ على أن نكاح التفويض جائز . . » . ا . هـ . وانظر: تفسير أبي حيان : ٢ / ٢٣٤-٢٣٥، المدونة : ١٨٠/٢ - ۳۲۱ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.