على طريق التغير البناني - الجز.
وجاء فيه أيضاً فإن قيل : أليس قال اتيناك سبعا من المثاني ؟ قلنا: الجواب
من وجهين :
-
الأول: أن الإعطاء يوجب التمليك والملك سبب الاختصاص والدليل عليه أنه لما قال سليمان هب لي ملكا فقال فهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك .... أما الإيتاء فإنه لا يفيد الملك. فلهذا قال في القرآن وآتيناك فإنه لا يجوز للنبي أن يكتم شيئا منه.
الثاني: إن الشركة في القرآن شركة في العلوم ولا عيب فيها. أما الشركة في النهر فهي شركة في الأعيان وهي عيد
وجاء في (روح المعاني): وفي إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك فإن الإعطاء دونه كثيرا ما يستعمل في ذلك ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بعد قوله هب
لي
ملكا .
الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى وآتاه الله الملك) (ولقد آتينا داود منا فضلا وآتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم والإعطاء يستعمل في القليل والكثير كما قال تعالى وأعطى قليلا وأكدى ).
يتبين معا مر :
1 ـ أن الإيتاء أوسع استعمالا من الإعطاء وهو يستعمل في الشيء العظيم. الإعطاء فإنه يستعمل في القليل والكثير.
٢ - وإنه قد يستعمل فيما لا يحسن فيه الإعطاء.
٣ - إن الإعطاء يوجب التمليك دون الإيتاء .
- إن الإيتاء قد يشمله النزع بخلاف الإعطاء فإنه تمليك.
أما
ه ـ لما كان الإعطاء تمليكا كان سببا للاختصاص أي أن لصاحبه أن يتصرف فيه
كما يشاء من إعطاء أو إمساك.
(0) التفسير الكبير ١٢٣/٣٢
روح المعاني ٢٤٦/٣٠.
- 4.
الجزء 01 — ص ٨٠