فوسائل الإعلام والقائمون عليها مسؤولون أمام الله، ثم أمام ضمائرهم، عن أي تأثير سلبي تحمله تلك الوسائل، إلا أنه ينبغي ألا يتوقع من وسائل الإعلام أو التعليم أن تقوم بكل الأدوار والوظائف التي تقع مسؤولية بعضها على الأسرة والبيت .
ومن هذا المنطلق، ومهما بلغت دعوات البعض لفتح النوافذ، وإطلاق الحريات، فإن على الدولة بشكل عام والمملكة ومثيلاتها بشكل خاص، أن تتحرى تلك الأمانة، وتقوم بواجبها في اختيار الأنظمة التقنية المناسبة، التي تحمي مجتمعاتها قبل فوات الأوان، وأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في التوجيه والرقابة المعقولة، وتقدير حدود الانفتاح النافع الذي يحقق التوازن
في الأمور. إن دولاً عديدة تعضُّ الآن أصابع الندم على التهاون والتراخي مع وسائل الإعلام، بل إن دولاً عديدة كانت توصف في يوم من الأيام بالتحرر، أصبحت الآن تعيد النظر في نهجها، وتأخذ بوسائل التشفير الفني مثلاً، وهو نوع من الحجب والرقابة المسبقة على ما يصدر عن وسائل الإعلام، عامة كانت أو خاصة داخلية وخارجية، وإذا كان بعض الدول يمارس وظيفته الرقابية والتنظيمية على جوانب أقل في الأهمية، فإن حماية الدين والأخلاق والسلوك أهم وأولى .
كما أن من مسؤولية وسائل الإعلام ألا تفترض أن كل طفل وشاب يجلس أمامها، يحظى بالرعاية التربوية الضرورية من أسرته، ولهذا فلا مجال للانتقاء أو للاحتمالات، إذ إن وسائل الإعلام تدخل كل منزل، وإن النشء يقضون معها أكثر مما يقضون في ساعات الدراسة، أو تحت مراقبة أهليهم، كما أن من المعلوم أن لوسائل الإعلام الكثير من الجاذبية والإغراء والتشويق .
٢٥٨
ص ٢٥٨