تشريعات الإعلام
السياسة الخارجية، والمذكرات المهمة التي تنظوي علي إتخاذ موقف محدد، والملفات الشخصية والطبية، وملفات البحث والتحقيقات لأغراض قانونية. ولم تترك هذه الاستثناءات مطلقة، بل قيدت بحق المواطن في اللجوء إلى المحكمة عندما تحجب أي وثيقة عنه (۳).
وفي فرنسا، أقر قانون صدر عام ۱۹۷۸، حق الرأي العام في الإطلاع علي
الوثائق التي تمس الشئون العامة، والتي تخضع لاستثناءات معينة محدودة. أما بريطانيا، فإنها لا تمتلك تشريعاً عاما يتعلق بالحصول علي المعلومات التي بحوزة الحكومة، وهي تفضل الحفاظ علي سرية الوثائق الحكومية، استناداً إلى القرائن التي تقف جانب هذا التفصيل (٤).
وفي معظم البلدان الديمقراطية تخضع حالات رفض إعطاء المعلومات إلي المراجعة الإدارية والقضائية، من خلال لجنة خاصة لفحص الشكاوي (فرنسا) أو تعيين مدعي قضائي (السويد) أو محاكم الاستئناف الإدراية ) استراليا). ويتعين في كل الأحوال تقديم أسباب الرفض، وإعلام صاحب الطلب بحقه في الشكوي والاستئناف
.(0)
وقد كانت السويد هي الدولة الأولي في العالم التي أصدرت قانوناً يعطي المواطين الحق في الحصول على المعلومات المودعة لدي الهيئات الحكومية وذلك بعد إصدارها لقانون الصحافة السويدي عام ۱٧٧٦ ، الذي أكد الحق الذي كفله الدستور السويدي بأن الحق في الحصول علي المعلومات هو حق للجميع وليس للصحافة فحسب. وتنص المادة الأولى من الفقرة الثانية من القانون على أنه يحق لكل مواطن سويدي الحصول علي الوثائق الرسمية. وتعرف المادة الثالثة من القانون الوثائق الرسمية بأنها الوثائق المحفوظة لدي سلطة حكومية وحتي يتم إعتبارها بموجب المادتين ٦، ٧ من القانون فهي التي تم إستلامها أو إعدادها او كتابتها من قبل سلطة معينة". وفي الولايات المتحدة صدر القانون الفيدرالي لحرية المعلومات عام ١٩٦٧،
تشريعات الإعلام
۹۳
ص ٩٣