تشريعات الإعلام
10- عدم جواز إتخاذ الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي بحوزة الصحفي دليل إتهام ضده في أي تحقيق جنائي، ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً للجريمة.
-11
۱۱- عدم جواز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، علي أن تخطر نقابة الصحفيين قبل إتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف، وللنقيب أن يحضر التحقيق أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة.
۱۲- حق الصحفي في الطعن في قرار هيئة التأديب الإبتدائية لنقابة الصحفيين أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (۸۲) من قانون
النقابة.
ورغم أن قانون تنظيم الصحافة، قد تضمن العديد من الحقوق، التي لم يكن منصوصاً عليها في قانون سلطة الصحافة، فإنه أغفل حقوقاً أخري منها: (۱) 1- عدم جواز محاكمة الصحفي أمام المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة. ۲- عدم جواز القبض علي الصحفي أثناء تأديته لعمله. -۳- حق الصحفي في ألا يساءل جنائياً إلا عن الفعل الذي إرتكبه نفسه أي الأخذ بمبدأ العقوبة الشخصية.
-0
- عدم جواز تفتيش منزل الصحفي بإعتبار أنه يمارس فيه الجانب الأكبر من
عمله.
حق الصحفي في الطعن في قرارات حظر النشر التي تصدرها النيابة العامة. ٦- حق الصحفي في الشكوي والمراجعة والاستئناف من أجل الحصول علي
المعلومات.
- عدم جواز نقل الصحفي إلي عمل غير صحفي أو عمل أدني بغير موافقته
تشريعات الإعلام
۹۱
ص ٩١