تشريعات الإعلام
خمسة أعداد فقط عام ۱۹۹۲ ، في حين تغاضت الحكوم عن تحويل جريدة " القمة" المملوكة لحزب الأحرار إلي جريدة وفدية بأسم " صوت الأمة" (١٤) جريدة " الشعب كانت تصدر مرتين أسبوعياً، والأمة نصف شهرية، في حين توقفت جريدة "الخضر" لسان حال حزب الخضر لأسباب مالية. (١٥) كان القانون ٤٠ لسنة ۱۹۷۷ يشترط رجوع لجنة الأحزاب إلى المحكمة الإدارية العليا، وبصدور التعديل ٣٦ لسنة ۱۹۷۹ أصبح للجنة الحق في أن تقوم مباشرة، بوقف إصدار الصحف الحزبية دون اللجوء للمحكمة. (١٦) فتحي فكري، ص ٦٢ . (١٧) كان قانون سلطة الصحافة ١٤٨ لسنة ۱۹۸۰ قد حدد رأس المال المدفوع للشركة في الجريدة اليومية بما لا يقل عن ٢٥٠ ألف جنيه، وفي الجريدة
الأسبوعية ما لا يقل عن مائة ألف جنيه، مما كان يقتضي توافر مساهم حتي يكتمل عقد تأسيس الشركة.
٥٠٠
(۱۸) استغرق إعداد نموذج عقد التأسيس من جانب المجلس الأعلى للصحافة قرابة الخمس سنوات بعد صدور قانون سلطة الصحافة، فقد وافق عليه المجلس بجلسة 9 يناير ۱۹۸٥. أما مشروع عقد تأسيس الجمعية التعاونية فقد تعثر إعتماده حتى الآن، في حين استغرق تأسيس دار الحرية ( الشركة المساهمة الوحيدة خمس سنوات وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً.
(۱۹) قرر مجموعة من المساهمين تأسيس شركة وطني للطباعة والنشر عام ۱۹۹۳، والتزموا بكافة الإجراءات ومنها الحصول على شهادة من المدعي العام الإشتراكي بعدم صدور أحكام ضد المؤسسين والمكتتبين وعددهم ۸۹۹ شخصاً، ووافقت مصلحة الشركات علي التأسيس في 8 مايو ١٩٩٤، وانتهت إجراءات الشهر العقاري والحصول علي بطاقة ضربية وشهادة مزاولة من الغرفة التجارية، علاوة على إيداع ٢٨٥ ألف جنيه في بنك
تشريعات الإعلام
٨٥
ص ٨٥