تشريعات الإعلام
مجلس التحرير تقضي المادة (٦٥) من قانون تنظيم الصحافة بتشكيل مجلس تحرير في كل صحفية قومية، من خمسة أعضاء الأقل، ويرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشوري (۳۹)
ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين، ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي، وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد (٤٠)
ويختص مجلس التحرير بوضع السياسة العامة للتحرير ومتابعة تنفيذها، وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.
ويلاحظ حرص المشرع علي تقييد السياسة العامة للتحرير، التي يضعها مجلس التحرير بالسياسة العامة للمؤسسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وإبعاد رقابة الجمعية العمومية، في هذا الشأن، سواء في مناقشة تعيين أعضاء مجلس التحرير أو
إختيارهم.
نخلص مما سبق إلى أن قانون تنظيم الصحافة أبقي علي صيغة الملكية الإسمية لمجلس الشوري، فلم يحدد آليات ممارسة المجلس لحقوق الملكية. وباستثناء تعيين رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير، وأعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات لم تتحق الرقابة الفعلية لمجلس الشوري على سياسات وممارسات الصحف القومية. ولم يحدد القانون الجهة المسئولة التي يمكن مساءلتها في البرلمان، إذا ما حدثت تجاوزات أو إنحرافات في المؤسسات الصحفية القومية، تمثل إضراراً بالمال العام، بإعتبار أن تلك الصحف مملوكة ملكية خاصة للدولة.
وإذا كان القانون قد أوكل للجمعية العمومية، ومجلس الإدارة إختصاصات معينة
فإن هذه التنظيمات الداخلية لا تحقق مبدأ ديمقراطية الإدارة في المؤسسات الصحفية
تشريعات الإعلام
۸۱
ص ٨١