تشريعات الإعلام
مقدمة
ثمة تطورات تقنية وإعلامية وسياسية ثقافية، شهدها العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين تشابكت آلياتها وانعكاساتها بصورة أصابت النخب الحاكمة والتشريعية بالارتباك . فما استحدثته تلك التطورات المتسارعة من إشكاليات وتحديات تتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ والثقافة، وتكشف زيف الموازنات بين التزامات شكلية مصطنعة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتجاوزات تشريعية مشوهة تستهدف تقليص الهامش المحدود والمتاح من الحرية والتعبير، وردع الخارجين المارقين والحالمين بإعمال المعايير الدولية التي نشطت في إطار صفقات مصالح مكشوفة!!
فلم تعد آليات التنظيم والتنفيذ والسيطرة التقليدية قادرة علي ملاحقة ملايين النشطين الذين برعوا في التحايل على تقينات مراقبة الإنترنت، وجعلوا من المدونات السياسية ظاهرة إعلامية تستعصى علي معايير الحرية والاستقلالية والالتزام الأخلاقي والقانوني. ولم تفلح التراخيص الحكومية والنصوص الدستورية والقانونية في فرض العزلة الإعلامية على القوي المحجوبة عن الشرعية التي استثمرت التقنيات الجديدة في تعزيز شرعيتها الواقعية.
ويأتي هذا الكتاب، في إطار سلسلة من الكتب والبحوث التي أنجزها المؤلف في مجال تشريعات وأخلاقيات الإعلام والإنترنت ليواكب التطورات الإعلامية المتلاحقة، والمستحدثات والتعديلات التشريعية الجديدة، وبوجه خاص القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ بشان حماية حقوق الملكية الفكرية والقانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشان تنظيم الاتصالات. ويتضمن الكتاب سبعة فصول، حيث يعرض الفصل الأول للإطار القانوني لحرية التعبير، والفصل الثاني للتنظيم القانوني لملكية وإصدار الصحف، والفصل الثالث للتنظيم القانوني للممارسة الصحفية، والفصل الرابع لجرائم النشر والعلانية، والفصل الخامس للمنهج العقابي بين الردع والإلغاء في إطار تعديلات قانون العقوبات، تشريعات الإعلام
ص ٥