تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٣٢٣

! تشريعات الإعلام المسئولية القانونية عن إنشاء شبكات مغلقة انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة إنشاء محطات تليفزيونية أو توصيل الإرسال التليفزيوني من خلال شبكة مغلقة للاتصالات الأمر الذي يثير المسئولية الجنائية عن إنشاء شبكة اتصالات بدون ترخيص. ويلاحظ أن القانون رقم (۱۳) لسنة ۱۹۷۹ بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يتضمن أي عقوبات جنائية ضد من يقوم بإنشاء محطات بث إذاعي أو تليفزيوني، حيث أقتصر المشرع علي منح الاتحاد الحق تملك هذه المحطات دون ان يترتب أي جزاء جنائي علي مخالفة هذا الحكم، كما لم يتضمن القانون أي أحكام تفصيلية في شأن المواصفات الفنية والبيئية لإنشاء القنوات الإذاعية والتليفزيونية. وعندما صدر القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات انعقدت المسئولية الجنائية عن إنشاء شبكات اتصالات بدون ترخيص في الجهاز القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات باعتبار أن هذا الجهاز وحده دون غيره المسئول عن جميع الاتصالات مع مراعاة القواعد التالية: (۲۱) . علانية المعلومات. حماية المنافسة الحرة. توفير الخدمة الشاملة. . حماية حقوق المستخدمين. وليس هناك استثناء لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من الخضوع لأحكام هذا القانون إلا في شأن مواد محددة وارد بيانها في القانون، حيث استثني الاتحاد من الحصول على موافقة الجهاز على المعدات المستخدمة في البث أو استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها، وألزم القانون الاتحاد بإخطار الجهاز بحيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي داخل البلاد حيازتها، وكذلك استثني الاتحاد فيما يخص الترددات المخصصة له دولياً من الاتحاد الدولي للاتصالات دون غيرها، وتتمثل عقوبة هذه الجريمة في تشريعات الإعلام ۳۲۳
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.