تشريعات الإعلام
وتوفر بعض الدول حماية دستورية لحق المؤلف ومن الأمثلة على ذلك (۳) الدستور الايطالي في مادته التاسعة والدستور الألماني في المادة (۳۱) والدستور المصري في المادة (٣٥).
ولعل فرنسا كانت أسبق الدول إلى تقرير حماية حق المؤلف إذ بدأتها في أعقاب الثورة الفرنسية عام ۱۸۹۱ ، وقد كان تقرير هذه الحماية تأكيداً لحقوق الفرد التي أعلنتها الثورة، وانتقلت هذه الحماية القانونية إلى دول أخري.
أما في مصر، فقد ظلت حقوق المؤلفين بغير حماية جدية حتي صدر أول قانون لحماية حق المؤلف عام ، ١٩٥٤ وهو القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ الذي جاء خاتمة لجهود بدأت منذ عام ۱۹۲۷ لوضع مشروع قانون لحماية حقوق المؤلفين. فعلي الرغم من القانون المدني المصري كان يقرر مبدأ حماية حق المؤلف، إلا أن هذا المبدأ لم يوضع موضع التنفيذ لأن القانون كان يحيل تنظيم هذا الحق لتشريع خاص بصدر بعد ذلك كما أن قانون العقوبات المصري رغم تضنمنه نصوصاً تقرر هذه الحماية، إلا أن المحاكم لم تستطيع تطبيقها لأن هذا التطبيق كان يتطلب وجود تشريع بين حقوق المؤلف ومع ذلك فإن القضاء المصري قد توسل في أكثر من مناسبة إلي تقرير هذه الحماية استناداً لقواعد العدل، حتي صدر قانون حماية حق المؤلف عام ١٩٥٤ (٤) واستمر العمل بهذا القانون حتى صدور القانون رقم ۸۲ لنسة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية الذي نص في مادته الثانية علي إلغاء القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف.
ويتضمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أربعة أقسام وخمسة أبواب و ٢٠٦
مادة علي النحو التالي :- (٥)
الكتاب الأول ويتضمن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها .
تشريعات الإعلام
٣٠٣
ص ٣٠٣