تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٩٠

جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت والاختصاص والقانون الواجب التطبيق. وهذا بدوره عامل رئيسي في نماء دعوات تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم، ولعل هذه السمة تذكرنا بارهاصات جرائم المخدات والاتجار بالرقيق وغيرها من الجرائم التي وقف تباين الدول واختلاف مستويات الحماية الجنائية فيها حائلا دون نجاح أساليب مكافحتها، فلم يكن من بد غير الدخول في سلسلة اتفاقات ومعاهدات دولية لمكافحة هذه الجرائم، وذات الأمر يقال الآن بشأن أنشطة غسيل الأموال، وهي في ذات الوقت الأسباب ذاتها التي تجعل موضوع جرائم الأرهاب والجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية المواضيع الرئيسية علي أجندة اهتمام المجتمع الدولي (۱۰۱) ولمواجهة مثل هذه الجريمة ) جريمة الحاسوب) العابرة للحدود مواجهة فعالة يجب تجريم صورها في القانون الوطني للمعاقبة عليها، وأن يكون هناك تعاون وتضامن دولي لمواجهة مشاكلها من حيث مكان وقوعها واختصاص المحاكم بها وجمع المعلومات والتحريات عنها والتنسيق بين الدول في المعاقبة عليها وتحديد صورها وقواعد التسليم فيها وإيجاد الحلول لمشكلاتها الاساسية وأبرزها (۱۰۲) ١- غياب مفهوم عام متفق عليه بين الدول حتي الأن حول نماذج النشاط المكون للجريمة المتعلقة بالكمبيوتر والإنترنت. ٢- غياب الاتفاق حول التعريف القانوني للنشاط الاجرامي بهذا النوع من ۲۹۰ الاجرام. - نقص الخبرة لدي الشرطة وجهات الادعاء والقضاء في هذا المجال لتمحيص عناصر الجريمة إن وجدت وجمع المعلومات والادلة بعنها للأدانة فيها. عدم كفاءة وملاءمة السلطات التي ينص عليها القانون بالنسبة للتحري واختراق نظم الكمبيوتر لأنها عادة متعلقة بالضبط والتحري بالنسبة لوقائع مادية هي الجرائم التقليدية وغير متوائمة مع غير ( الماديات) كاختراق المعلومات المبرمجة وتغييرها في الكمبيوتر. تشريعات الإعلام
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.