تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٨٨

جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت والمؤسسات الأمريكية ، وبالنسبة للمستقبل يوجد حاليا تياران رئيسيان: الأول يري إتباع مبدأ الإدارة الحكومية للشبكة علي المستويات الوطنية داخل كل دولة والإدارة الحكومية متعددة الأطراف على المستوي الدولي، والثاني يري إتباع مبدأ سيطرة القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة علي الشبكة، وبين التيارين توجد العديد من الآراء الأخري. واللافت للنظر أن مواقف الحكومات غير الديمقراطية تتلاقي مصلحيا مع العديد من الأصوات والاتجاهات داخل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل إدارة الرئيس بوش والتي تدعم أيضاً مبدأ التدخل الحكومي الأمريكي فقط في إدارة الشبكة بحجة التنظيم الفني وضمان استمرارية عمل الشبكة وعدم توظيفها كأداة في يد الإرهاب، ولكن الدافع الحقيقي هو التلصص على العالم عبر الشبكة حماية للمصالح الأمريكية ومشروعاتها التوسعية وملاحقة من يقاومون سياساتها ومشروعاتها الإمبراطورية، حتي لو صاحب ذلك اعتداء علي قيم الحرية و الديمقراطية وحرية التعبير. وفيما يبدو أن الدوافع الأمريكية الحقيقية في هذا الصدد متصلبة نوعا ما، ويصعب التراجع عنها ويتم خلطها وتذويبها بعناية للتواري خلف التبريرات التقنية والنفية الشائعة، الأمر الذي جعل دول مثل الصين، وهي من الدول المدافعة عن أسلوب الإدارة الحكومية للشبكة تعلن في أكثر من محفل دولي أن المطالبة بتطبيق مبدأ تخلي الحكومات عن إدارة الشبكة يتعين أن يطبق علي جميع حكومات العالم وفي مقدمتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تديرها وتسيطر عليها. (۹۹) إشكاليات الجرائم العابرة للحدود تتسم جرائم الكمبيوتر والإنترنت بسمات خاصة عن غيرها من الجرائم، فهي تستهدف معنويات وليست ماديات محسوسة، وتثير في هذا النطاق مشكلات الاعتراف بحماية المال المعلوماتي أن جاز التعبير. ۲۸۸ تشريعات الإعلام
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.