جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت
الفرنسي و ۳۰% من خلال مواقع خارجية.
وأوضحت لجنة الخبراء أن نسبة نجاح هذه التقنية تصل إلى 90% حيث يمكن
من خلال التعريف الجغرافي وإعلان جنسية المستخدمين استخدام برامج الترشيح الكلمات الدليلية التي تمنع المستخدمين من الوصول إلي المواد المسيئة.
وتمثل الانتقاد القوي لهذا الحكم في أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض قوانينها أو وجهات نظرها خارج حدودها .. وباختصار فإن الإنترنت لا تحكمها القوانين الوطنية. ومن هنا فإن الحكم الفرنسي يقتصر علي تنظيم المحتوي داخل فرنسا فقط، ومن ثم فإن طلبات المحكمة لم تمتد إلى ياهو الأمريكية.
ولم تصدر المحكمة الفرنسية حكمها بشأن فعل حدث في أمريكا ولكن بشأن نتائج هذا الفعل في فرنسا إلا أن هذا قابل للحدوث والتكرار في دول أخري، الأمر الذي يثير الجدل حول إشكالية فرض السيطرة الوطنية علي محتوي الإنترنت.
وهكذا يصبح البديل الوحيد لمحاولات فرض السيطرة الوطنية علي محتوي الإنترنت، ومن ثم تضارب القوانين وتضارب السلطات القضائية هو تنظيم اتفاقيات
دولية.
إشكاليات التنظيم الدولي للإنترنت إن الشركة الأمريكية المسئولة عن توزيع أسماء النطاق علي الإنترنت ican هي منظمة غير حكومية تستهدف توزيع عناوين الإنترنت وإدارة أسماء النطاق، تعمل بمثابة الحارس الإلكتروني السري للإنترنت. وقد تأسست هذه المنظمة عام ۱۹۹۸ ، في أعقاب تعدد النزاعات حول العلامات التجارية وتسجيل عناوين لمواقع الويب مشابهة للعلامات التجارية المسجلة. وقد تحددت وظائف المنظمة علي النحو التالي (۹۷)
٢٨٦
1- تخصيص وتسجيل عناوين مواقع الويب.
٢- الإشراف علي عملية نظام الخادم الذي يربط الحاسبات بالشبكة.
تشريعات الإعلام
ص ٢٨٦