جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت
•
وينبغي التمييز بين المواقع السلبية والمواقع النشطة لتطوير مستويات
سلطة الانترنت القضائية الدولية.
. المرونة في حرية التعبير بحيث لا تقلل من تقدير أهمية المطالبة بمنع المحتوي الضار وعلي الشركات أن تستجيب لتلك المطالب.
عندما تتضارب قوانين الإنترنت تبرز الرغبة داخل كل دولة فرض
قانونها وسلطتها (۹۲).
وتبرز الرغبة داخل الكونجرس والمحاكم الأمريكية لفرض القوانين الأمريكية خارج حدودها، يدلنا علي ذلك نصوص قانوني لياقة الاتصالات وحماية الأطفال، حيث كان الاتجاه تطبيقها علي الموقع الإلكترونية سواء كانت أمريكية أو أجنبية، وفي استراليا يمنع القانون بث المحتوي البذئ الذي ينشأ من المواقع الأجنبية، ويفرض القانون الكندي السرية علي البيانات الشخصية ويمنع نقلها إلى دول الاتحاد الأوربي، وتتباين وجهات نظر الدول فيما يتعلق بالمحتوي الضار فبينما تتعقب اللجنة التجارية الاتحادية الأمريكية ووكالات حماية المستهلك قضايا الاحتيال علي الإنترنت أينما وجدت تحظر ألمانيا وكندا الخطاب العنصري علي الإنترنت وهو خطاب يتمتع بالحماية الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية (۹۳). وقد أثير نزاع قانوني بين فرنسا والولايات المتحدة، حيث أقامت منظمة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية في فرنسا ومنظمة طلاب يهودية دعوي ضد شركتي ياهو بفرنسا وياهو المحدودة في الولايات المتحدة لنشرها مواد معادية للسامية ومستعرضة لجرائم النازية ضد اليهود.
نظرت الدعوي أمام المحكمة العليا بباريس في مايو ۲۰۰۰م، واتهم الادعاء موقع ياهو الفرنسي بمخالفة قانون العقوبات الفرنسي، وتذرع موقع ياهو بأنه لم يشارك في
عرض المواد أو البيع أو الإعلان حيث تبث المواد من موقع ياهو الأمريكي. طلبت المحكمة من موقع ياهو الفرنسي توجيه تحذير للمستخدمين بعدم تصفح مثل
٢٨٤
تشريعات الإعلام
ص ٢٨٤