جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت
الدولي المباشر.
6
(٥) إمكانية نسخ المواقع الممنوعة ونشرها في أي مكان في العالم.
إشكالية التنظيم القانوني للمسئولية عن جرائم الإنترنت تقوم الشركات مقدمة خدمات الإنترنت بدور مهم في مساعدة المواطنين علي الوصول إلى الإنترنت الأمر الذي دفع الحكومات إلي بحث آليات جديدة للسيطرة افتراضا بأن السيطرة علي مقدمي الخدمة يمكنها من السيطرة علي محتوي
الإنترنت.
ومن مبررات رفض تحميل مزودة الخدمة المسئولية (۸۸).
1 - أنهم لا ينتجون المعلومات ولا يمارسون دوراً رقابياً أو تحريريا ومن ثم فإن تحميلهم المسئولية بمثابة تغيير لطبيعة الإنترنت وتحطيم لقوته.
استحالة القيام بمهام المراقبة لمحتوي الإنترنت.
- سهولة تشفير المحتوي وتغيير عناوين المواقع الممنوعة.
- صعوبة تمييز المحتوي غير الشرعي من بين الكم الهائل للمعلومات المتمثل في مئات الآلاف من الرسائل البريدية والإخبارية وصفحات الويب.
ه صعوبة تقنية تتمثل في عدم القدرة علي تعطيل الإرسال بشكل انتقائي إلي مستخدمين معينين، فمزود الخدمة لا يستطيع تقديم خدماته في بلاد ومنعها عن
بلاد أخري.
وفي هذا الإطار، فإن الخدمة المعلوماتية التي يقدمها مزود الخدمة ليست نشرة دورية، ومن ثم لا يعامل المزود أو المجهز كناشر أو محرر أو متكلم، وإنما يعامل كموزع أو بائع للصحف والكتب، فهو لا يتحمل المسئولية في حالتين (۸۹): ١- عندما تكون هناك حماية دستورية للمواد المنشورة بحسن نية، حتى ولو كانت مكروهة وبذيئة وفاسقة وعنيفة.
۲۸۲
تشريعات الإعلام
ص ٢٨٢