جرائم المعلوماتية وإشكاليات التنظيم القانوني للإنترنت
الإنترنت إلا عن طريق موقع استضافة. وهذه المواقع كلها تلزم راغبي إنشاء المدونات أولاً بالموافقة علي قوانينها الخاصة، والتي يكون من بينها عدم نشر المواد المتعارضة لقوانين الدولة التي ينتمي إليها موقع الاستضافة وكذلك الدولة التي يقيم فيها صاحب المدونة، وهذا البند يكفي تماماً لتوضيح كل الأمور، كما أن هناك كثيراً من مواقع الاستضافة تضطر يومياً إلى إغلاق مدونات سمحت بإنشائها بسبب خروجها
علي هذه القوانين واللوائح المعمول بها، أو لأنها تلقت شكاوي من جهات أخري. ومن بين اللوائح التي تضعها مواقع الاستضافة الابتعاد عن نشر المواد التي تحرض علي العنف وإرتكاب الجرائم وعلي الكراهية والتعصب الديني أو تهديد الآخرين وغير ذلك، وبعضها يضيف إلى هذه المحظورات تهمة معاداة السامية، وبعضها يضيف أشياء أخري مشابهة، كالإساءة للأديان وغير ذلك. وهنا، يجب علي المدون أن يكون علي علم بالقوانين المنظمة لوسائل الإعلام وحرية التعبير في بلده، لأن هناك ما يعد محظوراً في بلد ومسموحاً به في بلد موقع الاستضافة.. وهكذا، كما يجب أن يكون معروفاً أن الوصول إلى صاحب المدونة أمر سهل للغاية من الناحية الأمنية، وذلك لأن الكثير من أصحاب المدونات من غير ذوي الخبرة بالتكنولوجيا الحديثة يعتقدون أنهم يستطيعون نشر ما يريدونه من أي جهاز كمبيوتر أو من أي مقهي إنترنت لكي لا يعرف أحد شخصياتهم، وهذا خطأ إذ يمكن الوصول إلي عن طريق ما يسمي بالـ Ip Address الخاص به. كما يجب أن يراعي أصحاب هذه المدونات الإلتزام بقوانين الملكية الفكرية في نشرهم المدونات، حيث يلجأ كثير من المدونين إلى نشر صور أو مواد منشورة في وسائل إعلامية أخري، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية من الجهة صاحبة الحق الفكري لهذه المواد إذا إرادت، ولكن هذا الأمر لا يحدث عادة بسبب العدد الرهيب من البلوجرز المنتشرين في أنحاء العالم وصعوبة تعقبهم أو الوصول إليهم، خاصة بالنظر إلي أن هذه المشكلة ليس لها حل جاد حتى الآن في النزاعات المشابهة التي تنشأ بين
۲۷۸
تشريعات الإعلام
ص ٢٧٨