تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٦٧

تشريعات الإعلام عارية، لتقوم بعد ذلك بإيقافه. ولا توجد أية دلائل تتعلق بإعاقة مواقع سياسية متعلقة بالحكومات أو الحركات السياسية، وهكذا يتمتع مستخدمو الإنترنت في الإمارات بحرية كبيرة نسبيا تحميها جميع الضمانات الدستورية لحرية التعبير وحماية الخصوصية. وتنص المادة (۳۰) من دستور الإمارات علي 1 حرية الرأي والتعبير شفاهة أو كتابة أو بأية وسائل أحري للتعبيرة تتمتع بالحماية في حدود القانون]. وتنص المادة (۳۱) على [ حرية الاتصال بالبريد أو التلغراف أو بأية وسائل أخري للاتصال والسرية تتمتع بالحماية وفقا للقانون ] والإشارة إلي هاتين الفقرتين من الدستور ينطبق علي وسائل أخري. وبذلك فإن قانون الاتصالات الصادر عام ،۱۹۹۱ ، والذي يؤكد تطبيق قانون العقوبات في مجال الاتصالات قد ينسحب الإنترنت كذلك، ولا يوجد في الإمارات تشريع خاص بالإنترنت. ولا تقوم الإمارات بالتدخل في البريد الإلكتروني، ولا تقوم بمراقبته، ولم يتم القبض على أي أشخاص قاموا بإساءة استخدام الإنترنت بأي شكل، ولكن أي إجراء يستخدم ضد المواقع المسجلة في وزارة الإعلام ما هو إلا إجراء روتيني رسمي. الكويت تعد الكويت من الدول القليلة ذات التوجه الليبرالي فيما يتعلق بموقفها من الإنترنت وهي أولي الدول الخليجية، وربما العربية التي تقدم هذا الوصول الإكاديمي للشبكة. وفي عام ۱۹۹٤ أبرمت الشركة الوطنية الكويتية للاتصالات، التي تديرها وزارة الاتصالات عقدا مع شركة جلفنت الكويت للكمبيوتر" والمعروفة باسم " شركة جلفنت الدولية " Gulf international comp لتقديم وصلات الإنترنت بشكل موسع للجمهور. وفي أوائل عام ١٩٩٦، أعلنت الوزارة عن شركة أخري لتقديم خدمات الإنترنت هي ، شركة * خدمات البريد الإلكتروني تشريعات الإعلام ٢٦٧
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.