تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٥١

1 تشريعات الإعلام الإنترنت يتهربون من تحمل مسئولية ما ينقلون من مواد عبر الشبكة، ويدافعون عن أنفسهم بقولهم أنهم ليسوا كالناشرين الذين يتحملون مسئولية مضمون ما ينشرونه، بل هو أقرب إلي شركات التليفونات التي تقوم بنقل الرسائل وحسب دون معرفة محتواها. وهذا الرفض ليس كافيا رغم وجاهته ومنطقيته، إذ لابد أن تتحمل جهة ما مسئولية حماية الجماعات الحساسة والضعيفة سريعة التأثير بهذه المواد الفاحشة. ومن الطبيعي أن يتحمل مسئولية ذلك من يقوم بوضع هذه المواد داخل الشبكة، ولكن الشخص الذي يضع هذا المواد ربما يعيش في مجتمع يسمح بتداول مثل هذه المواد ولا يجرمها. وهذا بالإضافة إلي وضع مواد بدون اسم صاحبها، فإن ذلك يضع الإنترنت أمام خيارين هم: (٣٦) ١- أما أن تضبط عملها وتقننه. ۲- أوتترك الآخرين يفعلون ذلك نيابة عنها. ويفضل معظم مستخدمي الشبكة خيار الضبط أو التنظيم الذاتي. استراليا يشمل نظام الرقابة علي الإنترنت قانونا يطبق علي مستوي الدولة وقوانين تطبق علي مستوي الولايات. وقد تم تعديل قانون خدمات الإنترنت عام ٢٠٠١ ليقصر المخالفات علي استضافة الشركات مقدمة الخدمة لمواقع أجنبية تتضمن محتوي غیر مشروع، و توجد هيئة تتلقي الشكاوي في هذا الشأن علي المستوي المركزي. .. وصدر قانون رقابة الإنترنت في يناير ۲۰۰۰ وطبقت حكومة جنوب استراليا القانون في نوفمبر ۲۰۰۰ ، وقد تضمن قانون تقنية المعلومات الأسترالي سبعة فصول تغطي كافة المسائل المتعلقة بالتنظيم القانوني لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات: علي النحو التالي: (۳۷) فصل تمهيدي. تشريعات الإعلام ٢٥١
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.