تشريعات الإعلام
في الوقت نفسه لن تسمح بتطبيق قوانين الدول الأخري علي المستخدمين الأمريكيين
إذا انتهكوا تلك القوانين.
وبجانب إشكاليات القانون المحلي والعالمية والسلطة القضائية تبرز إشكاليات السرية والمستخدمين المجهولين والمسئولية الشخصية
وفي عام ١٩٩٦ استدعت المخابرات الأردنية شخصين للتحقيق بتهمة إرسال
محتوي سياسي معارض علي غرف الدردشة ولوحات الإعلانات (۳۲) وتمارس الشركات مزودة خدمات الإنترنت الرقابة الذاتية على المستخدمين فترسل إليهم تحذيرات في حالة حدوث تجاوزات من قبل المستخدمين، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى وقف هذه التجاوزات في المنتديات. وعند صدر قانون الصحافة ۱۹۹۸ تم تضمين النشرات الدورية المنشورات علي شبكة الإنترنت، ويحظر القانون نشر أي محتوي يتضمن استخفافاً بالملك والأسرة الحاكمة أو يهدد السلطة القضائية واستقلاليتها أو يدعو للإفساد والفساد الأخلاقي. (۳۳)
المغرب
رغم تراجع القيود الحكومية على الإنترنت، إلا أن نمو الإنترنت لا يزال بطيئا بسبب ارتفاع تكلفة الاستخدام، وغياب سياسة وطنية لترويج تطوير الإنترنت. ولا توجد أي رقابة حكومية، ولا يوجد ترشيح لصفحات الويب أو مجموعات النقاش أو البريد الإلكتروني، ولا يطلب من الشركات مقدمة الخدمة تقديم معلومات عن المستخدمين، ولا توجد عقود استخدام أو موافقة حكومية مسبقة علي افتتاح صفحات أو مواقع الويب، الأمر الذي يتيح للمستخدمين استعارة أسماء مجهولة. ولم تفرض السلطات المغربية أي شكل من أشكال المسئولية على الشركات مزودة الخدمة سواء المسئولية القانونية المتعلقة بالمحتوي غير المرغوب أو المسئولية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. وهناك مواقع إلكترونية خاصة بجبهة البوليساريو تخضع للرقابة الرسمية ولم تقدم الحكومة المغربية تبريراً لذلك. (٣٤)
تشريعات الإعلام
٢٤٩
ص ٢٤٩