تشريعات الإعلام
هذا القانون وصدور قانون تنظيم الصحافة رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ أصبح الحبس الاحتياطي محظوراً بإستثناء حالة إهانة رئيس الجمهورية. ۱۸- وجهت نيابة أمن الدولة العليا، هذه التهمة لكل من د. محمد حلمي مراد وعادل حسين بتاريخ ٧ أكتوبر ۱۹۹۳ لقيامها بنشر كتاب تحت عنوان " لماذا نقول لا إبان الإستفتاء علي رئاسة الجمهورية، وقد أمرت النيابة بضبط نسخ الكتاب ومنع تداوله. ۱۹- اصدارت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً ببراءة كل من مصطفي أمين وإبراهيم سعده من تهمة الإخلال بمقام قاضي خلال نظر قضية الفنان سعيد صالح الذي أتهم بالخروج عن النص في إحدي المسرحيات عام ۱۹۹۰. وقالت المحكمة في حيثياتها، أن القانون لا يمنع الصحفيين من نشر الإجراءات التي تجري في الجلسات العلنية للمحاكم والتعليق عليها ونقدها ( الصحفيون العدد ٥، ٧،٦ بتاريخ يونيو و يوليو وأغسطس (۱۹۹۰)، ص
۳۲
۲۰ قانون الإجراءات الجنائية (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ١٩٩٤) ص ٥،
۲۱ - حسين عبد الرازق/ ص ۳۸۳
-
.٣٨٤٠
۲۲ - حقق المدعي العام العسكري مع العديد من الصحفيين، لنشرهم أخباراً عسكرية دون موافقة المخابرات الحربية، ومن بين الذين حقق معهم محمود المراغي رئيس تحرير العربي بتاريخ أغسطس ۱۹۹۳، ومحمد عامر رئيس تحرير الحقيقة في ۲۱٠ يوليو ۱۹۹۰ ، حيث نشر خبراً حول سفر رئيس الأركان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أحيل للمحكمة العسكرية التي إصدرت الحكم في ١٦ مايو ۱۹۹۱ بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة
مائتي جنيه.
تشريعات الإعلام
۱۹۵
ص ١٩٥