جرائم النشر والعلانية
نشرها – النشر بغير أمانة وبسوء قصد للجلسات العلنية للمحاكم – التأثير في القضاة - التأثير في رجال النيابة - التأثير في الشهود- التأثير في موظفي النيابة والقضاء - التأثير في الرأي العام بما يمس سير العدالة. ه الجرائم المخلة بالآداب العامة وتشمل جريمتي الإخلال بالآداب العامة، والمساس بسمعة البلاد.
٦- جرائم التحريض وتشمل تسع جرائم هي: التحريض علي جناية لم ترتكب التحريض علي جناية وقعت بالفعل - التحريض علي عدم الإنقياد للقوانين . التحريض علي بغض طائفة - تحريض الجند علي عدم الطاعة - التحريض علي التطرف والفتنة الطائفية التعدي على الأديان - التحريض علي
-
الإرهاب - التحريض على قلب نظام الحكم. ونستطيع تحديد ملامح السياسة التشريعية المتعلقة بجرائم الصحافة علي النحو
التالي: ۱ - توسيع نطاق التجريم من خلال الإبقاء علي الجرائم التي أستحدثت، خلال أزمات دستورية وسياسية، وإضافة جرائم جديدة كانت هي الأخري إفرازاً لأزمات وظروف طارئة.
۲- توسيع نطاق المسئولية الجنائية، علي نحو يعوق الصحافة عن أداء رسالتها. - توسيع نطاق المحاكمة بإضافة التقاضي أمام محاكم أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، الأمر الذي يفقد الصحفي ضمانات التقاضي أمام قاضيه الطبيعي. - توسيع نطاق العقوبات لتجمع بين الغرامة والتعويض، والحبس والحبس الإحتياطي والسجن، والمصادرة والتعطيل والإلغاء، مما يمثل عدواناً على حرية الصحافة بكافة أبعادها.
-- الإعتماد علي تعبيرات غامضة وغير محددة تفتح الباب لتجريم النشاط الصحفي الحر الذي يستهدف النقد والرقابة والإصلاح.
۱۹۲
تشريعات الإعلام
ص ١٩٢