جرائم النشر والعلانية
وقد تضمنت المادة الملغاة عقاب المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا في إرتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة ١٧٨ آنفة البيان متي وقعت بطريق الصحافة. وتم إلغاء المادة ۱۷۸ مكرراً ثانياً الفقرة الأخيرة والتي نص فيها علي سريان حكم المادة ۱۷۸ مكرراً آنفة البيان في حالة إرتكاب جرائم صناعة أو إحراز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض لصور من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز
مظاهر غير لائقة عن طريق الصحف (۱).
المسئولية التضامنية للشخص الإعتباري وقد استحدث القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ المادة ( ۲۰۰ مكرر (أ) لتقرر مبدأ المسئولية التضامنية للشخص الاعتباري وهي من أهم التعديلات الواردة في القانون السابق حيث تنص المادة على أن يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف او غيرها من طرق النشر. ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية. ويعاقب علي أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.
وتأتي هذه المادة لتواكب التوسع في تأسيس الشركات المساهمة الصحفية وتنامي دور الصحف الخاصة في توسيع هامش حرية التعبير حيث أصبح رئيس مجلس
۱۹۰
تشريعات الإعلام
ص ١٩٠