جرائم النشر والعلانية
مسئولية رئيس الحزب، بوصفه قيادة حزبية، وليس لديه متسعاً من الوقت حتى يباشر
مسئولية المراجعة والمتابعة مع رئيس تحرير جريدة الجزب.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة، في القضية رقم ٢٥ لسنة ١٦ قضائية " دستورية بجلسة ٣ يوليو ١٩٩٥، حيث أكدت أن المسئولية الجنائية لرئيس الحزب، لا يتصور تقريرها إلا بناء على إفتراض مؤداه أن الصحيفة الحزبية زمامها في يده يستقل بأمورها ويهيمن عليها، وأن إهمالاً وقع منه في مجال تقييم ما ينشر بها، وهو إفتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء، وتأباه العدالة الجنائية، ويناهض مقوماتها وقواعد إدارتها وذلك من وجهين:
. إن هذا الإفتراض يعني إلا تنشر مادة في الصحيفة الحزبية إلا بعد عرضها علي رئيس الحزب ليقوم بتقييمها وفقاً لمعايير ذاتية يستقل بها،
ومن ثم يغدو اختصاص رئيس التحرير منعدماً وتصير مسئوليته لغواً. . إن هذا الإفتراض لو صدق في شأن رئيس الحزب، لكان مؤداه أن تقوم مسئوليته الجنائية إستقلالاً عن غيره، ولخصائص ذاتية تكمن فيها محددة ملامحها، ولصار لازماً أن يراقب مادة النشر في كل جزئياتها، متخلياً بذلك عن واجباته الحزبية بتمامها .
وقضت المحكمة بمخالفة هذه المادة لأحكام المواد (٤٠، ٤١، ٦٦، ٦٧، ٦٩، ١٦٥) من الدستور، ومن ثم قررت عدم دستوريتها وإلغائها (٤٤). وقد ألغيت المادة (۱۹٥) من قانون العقوبات بشأن المسئولية الإفتراضية لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حدث فيها النشر إذا لم يكن رئيس التحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة.
۱۸۸
تشريعات الإعلام
ص ١٨٨