تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٧

تشريعات الإعلام وينصب المفهوم الليبرالي لحرية الصحافة على أساس حرية الناس في استقبال المعلومات في المجتمع الحر الديمقراطي، ويفترض أن تقوم وسائل الإعلام بالتعبير عن مختلف الآراء والأفكار حول الموضوعات التي تهم الجماهير، من خلال السوق الحر للأفكار ومن خلال صراع الأفكار، يستطيع الناس الوصول إلى الحقيقة. كما يفترض أن تقوم وسائل الإعلام بدور الرقيب على ممارسات الحكومة (۲۸). وتخدم حرية الصحافة ومصالح - وفق مفهوم المجتمع الحر المفتوح - خمس قيم أولها: حق الفرد في الانضمام إلى المعترك السياسي وثانيها: السعي إلى معرفة الحقيقة السياسية وثالثها تسهيل الوصول إلى حكم الأغلبية، ورابعها كبح جماح الطغيان والفساد والعجز في الأداء، وخامسها الاستقرار (۲۹). والحرية المطلقة لا وجود لها، إذ أنها سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة مهددة بأخطار تختلف في نوعيتها ما بين ضغوط رجال المال أو السياسة أو الحكومة (۳۰). فكل الحكومات في جميع البلاد، وفي كل الأوقات، خضعت لواعز أن تفرض سيطرتها على الكلام، وعلى الضمير والرقابة غريزة اجتماعية، وليس من السهل تحقيق الثقافة المفتوحة، ولا الحكومة المفتوحة الواضحة، لأن الحكومة حتى في المجتمعات الحرة المفتوحة تحافظ علي السرية، وتفرض عقوبة علي الكلام الذي يعتبر ضاراً بالأمن القومي، أو النظام الاجتماعي، أو الآداب العامة. وهناك أمثله كثيرة وحديثة لحافز كبت الكلام في المجتمع الأمريكي نفسه، منها فرض الرقابة العسكرية قيود صارمة على التغطية الصحفية لحرب تحرير الكويت (۳۱). أما المفهوم الاشتراكي لحرية الصحافة، فقد حدده لينين" في تمكين جميع المواطنين بدون استثناء من التعبير عن أرائهم بحرية ومن خلال وضع المطابع ومخازن الورق، و غيرها من الوسائل المادية الضرورية لممارسة حرية الصحافة تحت تصرف العمال ومنظماتهم (۳۲). تشريعات الإعلام ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.