جرائم النشر والعلانية
حذف عبارة " أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وهو تعديل ينصب علي الصياغة ولا يتطرق إلى جوهر المادة التي تعكس ميل المشرع إلى التزيد التشريعي من خلال إضافة عبارات مرادفة ومكررة تستهدف توسيع نطاق التجريم.
رابعا: الجرائم الماسة بسير العدالة
تحقق علانية الإجراءات القضائية، وبالتالي نشرها ومتابعتها من جانب الصحافة رقابة الرأي العام علي سير العدالة، وهذه الرقابة لا تعد إنتقاصاً من إستقلال القضاء وحصانته، وإنما تمثل ضماناً لحماية الحقوق والحريات، وتأكيداً لسيادة القانون، وحماية للقضاة من إحتمالات التحيز والهوي
ولقد تدخل المشرع للحد من هذه العلانية، فحظر النشر في بعض القضايا التي تستوجب إعتبارات النظام العام أو الآداب أو العدالة حجب إجراءاتها عن الرأي العام، ومن ثم فإن أي مخالفة من جانب الصحفي لماهو محظور نشره، تدخل في إطار
الجرائم الماسة بسير العدالة.
النشر المحظور للتحقيقات
تؤكد المادة (٦٧) من الدستور أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
ولحماية المتهم من الإدانة قبل صدور حكم قضائي تجري التحقيقات الجنائية في سرية، إلا أن الصحف درجت علي نشر أخبار هذه التحقيقات، إستناداً إلى تحريات الشرطة ومحاضر التحقيق، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بسمعة بعض المتهمين، الذين قد تصدر أحكام ببراءتهم.
وقد حدد المشرع أربع حالات للتحقيقات الجنائية المحظور نشرها هي (م ۱۹۳
عقوبات).
1 - التحقيقات التي تقرر سلطة التحقيق إجرائها في غيبة الخصوم.
١٦٦
تشريعات الإعلام
ص ١٦٦