تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٥

تشريعات الإعلام الإسلام حقيقة يشهد بها تاريخ البشرية في مختلف أديانها: إن أسوأ صور الظلم وأفدحها ، وأبشع حالات الظغيان وأقساها ما كان مستنداً إلى نظرة دينية يساء فيها استخدام نصوص الدين الصحيحة بتأويلها على وفق أهواء الظالمين، أو يدس على الدين ما ليس منه لتحقيق نزواتهم والقضاء على خصومهم (٢٥). وإذا كان تأويل النصوص الدينية، والانحراف عن تطبيقها، قد أصاب العديد من المجتمعات بالتخلف والركود، فإن التمرد عليها، وإنكارها، قد أصاب حرية الرأي بالترهل والشذوذ، فأصبحت سلاحاً ضد الفضائل والعادات والتقاليد والأعراف والبناء العائلي والاجتماعي. وإذا أنهدم البناء الأسري والاجتماعي، أنهدم كل شئ ومن ثم تصبح الضوابط الدينية والأخلاقية، ضرورة لمنع الاعتداء وليست قيداً أو حرماناً من ممارسة حق. نخلص مما سبق إلى أن حرية الرأي والتعبير ليست اختراعاً غربياً، أو فكرة مستحدثة، وإنما هي موروث إنساني، وفطرة بشرية وحق وواجب في آن واحد، بهدف الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وحماية المجتمع من التدهور والانهيار. وهذا الحق الإنساني، لم يأت منحة من حاكم ، وإنما تم انتزاعه عبر نضال مرير، ورسالات سماوية، وثورات اجتماعية وسياسية، وحركات إصلاح فكري وديني. وكما انتفض الثوار والمفكرون والكتاب والدعاة والمصلحون، إنتفضت أيضاً جموع العمال والفلاحين والعبيد. ولقد ارتبطت حرية الرأي والتعبير بفترات التقدم والإنتعاش الحضاري، في حين أقترن الاستبداد والقهر والطغيان بعصور التخلف والنكوص الحضاري، بيد أن هذه الحرية باتت مهددة بسيادة المفهوم المادي البراجماتي، ونزوع ما يسمي بالنظام الدولي الجديد إلى سياسة المعايير المزدوجة، ليصبح إحراق الزعيم الروسي " بوريس يلتسن" للبرلمان الروسي قمة الديمقراطية في نظر الغرب الراعي لحقوق الإنسان، في حين ينظر إلى قمع الحكومة الصينية لانتفاضة ميدان القبة السماوي على أنها انتهاك لحقوق تشريعات الإعلام ۱۵
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.