التنظيم القانوني للممارسة الصحفية
3
الحكم علي الصحفي، كما أجازت للصحافة استخدام الوثائق غير المصرح بتداولها
كدفاع ضد قضايا الخصوصية، طالما أنها تتضمن معلومات حقيقية (۳۷). ومن البلدان الديمقراطية التي تتضمن قوانينها أحكاماً صريحة تتعلق بحماية حق الخصوصية ألمانيا وهولندا، أما السويد فيحمي دستورها الخصوصية بطريقة غير مباشرة من خلال حظر التشهير. وفي فرنسا إكتسب حق الخصوصية وضعاً دستورياً جزئياً، بعد الإعتراف به كأحد المبادئ الأساسية للجمهور الفرنسي، والنص عليه ضمن القانون الفرنسي بمقتضي الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية علاوة علي أنه أحد الحقوق السياسية الأساسية (۳۸). أما الدستور المصري، فقد خصص ثلاث مواد لحماية الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص على أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون" (م٤٥). وألزم الصحافة بأن " تمارس حريتها في إطار احترام الحياة الخاصة للمواطنين" (م ۲۰۷). واعتبر كل إعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء" (م٥٧).
وفي هذا الإطار، لا يجوز للصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، أياً ما كان نوع هذا التعرض أو شكله، سواء بإسناد وقائع توجب الإحتقار وهو ما يعرف
بالقذف، أو بإسناد أقوال تتضمن خدشاً للشرف والإعتبار وهو ما يعرف بالسب.
ويحظر قانون تنظيم الصحافة التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م ۲۱ ، ۲۲).
كما يحظر القانون نشر أخبار تحقيقات النيابة أو جلسات المحاكم، علي نحو يؤثر على مصالح التحقيق أو المحاكمة، أو يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو
۱۲۰
تشريعات الإعلام
ص ١٢٠