التنظيم القانوني للممارسة الصحفية
بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية، للتحقق من سلامة
ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية (م۳۳)
ويلاحظ أن قانون تنظيم الصحافة قد نقل معظم المواد المتعلقة بواجبات الصحفيين، عن مشروع القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين، بإستثناء مادة واحدة أغفلها، وهي تتعلق بقرارات حظر النشر التي يصدرها النائب العام، حيث أشترطت أن يكون القرار مسبباً، وأجازت الطعن فيه محكمة الجنايات، وإلغائه بمجرد التصرف في التحقيق من قبل النيابة العامة، أو إنقضاء ستة أشهر علي إصداره دون التصرف في التحقيق.
ورغم ما استحدثه القانون من مواد هامة تتعلق بشفافية تمويل الصحف ومواجهة محاولات الإختراق عبر الإعانات أو التبرعات أو المزايا والفصل بين الإعلان والتحرير، والإلتزام الإعلانات بقيم المجتمع وآدابه إلا أن هذه المواد تثير الجدل حول كيفية تطبيقها، وإحتمال تعميم الإلتهامات بغير أدلة، ولأهداف سياسية، ضد بعض
الصحفيين.
فلا شك أن الإعلان عن ميزانيات الصحف، وحظر تلقي الإعانات والمزايا من شأنه مواجهة بعض مظاهر الاختراق السياسي والاقتصادي التي تعددت خلال السنوات الأخيرة، وكانت مثار جدل وبحث في أوساط الصحفيين (٣٥) ولكن يخشي أن يساء إستخدام هذه الضمانات القانونية، في إرهاب الصحفيين، وتوسيع نطاق الإتهامات بغير أدلة، الأمر الذي يستوجب دوراً نشطاً لنقابة الصحفيين في تنفيذ ميثاق الشرف الصحفي، لإجراء تحقيقات عادلة في هذا الشأن. وتثير هذه القضية أهمية رفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين، بما يكفل حمايتهم من محاولات الإختراق، ويضع حداً للمآسي التي يلاقونها سواء في العمل بالدول العربية، أو بمكاتب الصحف العربية بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم وضع کادر جديد لأجور الصحفيين، يتناسب من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويدرأ
۱۱۸
تشريعات الإعلام
ص ١١٨