التفسير الميسر (ط. 2) — الصفحة ٣٦

الجزء الثاني سُورَةُ البَقَرَةِ قلوبكم. والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّعونِي أَيْسَكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكر بمَا كَسَبَتْ (٢٢٥) لا يعاقبكم الله بسبب أيمانكم التي تحلفونها بغير قصد، ولكن يعاقبكم بما قصدته قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمُ الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَا بِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُ وفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة. الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ (٢٢٦) للذين يحلفون بالله أن لا يجامعوا ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ نساءهم، انتظار أربعة أشهر، فإن رجعوا قبل فوات الأشهر الأربعة، فإن الله غفور لما وقع إِن كُن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي منهم من على ذلك. الحلف بسبب رجوعهم، رحیم بهم ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (۲۲۷) وإن عقدوا عزمهم على الطلاق وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ باستمرارهم في اليمين، وترك الجماع، فإن الله فَإِمْسَا بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا سميع لأقوالهم، عليم بمقاصدهم، وسيجازيهم مِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (۲۲۸) والمطلقات ذوات الحيض، يجب أن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَبِكَ أو ثلاث حيضات على سبيل العدة؛ ليتأكدن هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا من فراغ الرحم من الحمل. ولا يجوز لهن تزوج رجل آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي. ولا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الحمل أو الحيض، إن كانت المطلقات مؤمنات حقاً بالله واليوم الآخر. وأزواج المطلقات أحق بمراجعتهن في العدة. وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخير، وليس بقصد الإضرار ؛ تعذيباً لهن بتطويل العدة. وللنساء حقوق على الأزواج، مثل التي عليهن على الوجه المعروف، وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف، والقوامة على البيت، وملك الطلاق. والله عزيز له العزة القاهرة، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. (۲۲۹) الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان واحدة بعد الأخرى، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف، وحسن العشرة بعد مراجعتها، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم - أيها الأزواج - أن تأخذوا شيئاً مما أعطيتموهن من المهر ونحوه، إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية، فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياء، فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك. الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. (۲۳۰) فإن طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له إلا إذا تزوجت رجلاً غيره زواجاً صحيحاً وجامعها فيه، ويكون الزواج عن رغبة لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد، ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المنتفعون بها. هم ٣٦
الكتاب — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.