الإعلام الدبلوماسي والسياسي - الهاشمي — الصفحة ١٩٠

الفصل الخامس: الداخلي والخارجي من خلال انتهاج سياسات مالية ونقدية متشددة، تقيد الطلب الكلي عن طريق خفض الإنفاق الحكومي وضبط النمو في عرض النقود واتباع إجراءات معينة بشأن الأسعار، وبخاصة أسعار الصرف وأسعار الفائدة بهدف توجيه الاقتصاد الكلي وجهة معينة لتحقيق محتوى إجراءات التكييف وتحويل الاقتصاد عبر مراحل التصحيح، والوصول إلى حالة الاقتصاد المفتوح والأسعار التنافسية أي الانتقال إلى حالة الاقتصاد الحر. هذا الطرح الذي يتبناه الصندوق والبنك الدوليان كراعيين لعمليات التصحيح، وأن برامج التكييف تهدف إلى تحويل دور الدولة على المستوى الكلي باتجاه التضبيط النقدي طبقاً لما تشترطه برامج التكييف الاقتصادي، وتلقي باللائمة على الدولة في إحداث التشوهات الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأسعار وتكوين الاحتكار (۳۲). إذا ما نظرنا إلى ما اصطلح عليه (نموذج التنمية الودودة للسوق) والتي يدعي واضعوها أنها تقوم على علاقات متكافئة بين الاستثمار في البشر والاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي والسياسة الاقتصادية الكلية، وإذا ما وضعنا ذات المتغيرات في علاقة أبسط لن تكون الدولة سوى السوق بشقيه المحلى والدولي)، تضمن الدولة فيها اقتصاداً مستقراً على المستوى الكلي وتنافسياً على المستوى الجزئي كي تجتذب الاستثمار الأجنبي والمعرفة والتكنولوجيا، وتالياً نيل المكاسب من التجارة والتي سيغدقها السوق العالمي. إن استراتيجية التنمية الودودة للسوق ) تعتبر السياسة الاقتصادية الكلية عنصراً مهما من عناصرها في الحد من سلطة الدولة في توجيه الاستثمار وترويج التصنيع والتنويع الاقتصادي من خلال السياسة التجارية وإدارة عرض النقد ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.