تفسير سورة المائدة
والثاني: ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعًاً لمن قبلنا، وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار، والأغلال التي كانت على من قبلنا، لأن الله وضعها عنا، كما قال تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ علَيْهِمْ ﴾ [الأعراف : ١٥٧] وقد ثبت في صحيح مسلم» : «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ : رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبلَنَا [البقرة : ٢٨٦) أن الله قال : نعم قد فعلت . ومن تلك الآصار التي وضعها الله عنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ما وقع لعبدة العجل، حيث لم تقبل توبتهم إلا بتقديم أنفسهم للقتل، كما قال تعالى : فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة : ٥٤] . والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء، وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا، ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا، ولا غير مشروع وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعاً لنا ، وهو مذهب الجمهور، وقد رأيت أدلتهم عليه ، وبه تعلم أن آية : ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس [المائدة: (٤٥) الآية، يلزمنا الأخذ بما تضمنته من الأحكام .
لنا،
مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في قوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة : ۱۷۸] وقوله : ﴿ وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَانًا ﴾ [الإسراء : ٣٣) وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم في التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لنا ، حيث قال : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس» الحديث . وإلى هذا أشار البخاري في صحيحه»، حيث قال : باب قول الله تعالى : أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس ، إلى قوله : فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾
[المائدة : ٤٥] ،
ص ٣٣١