تفسير سورة المائدة
٢٦١
قلت : وهذا قد أشار إليه الخطابي أيضًا. ثانيها : لو كانت قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئًا إذا ثبت عليه ولو لم يكن بطريق العارية . ثالثها : أنه عارض ذلك حديث ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع وهو حديث قوي (١)
((
قلت : وانظر إن شئت تتمة ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله هنالك . ويبدو لي والله تعالى أعلم ، كوجه من وجوه الجمع بين الروايتين رواية : كانت تستعير المتاع وتجحده ورواية : كانت تسرق أن استعارة المتاع وجحده كانت عادةً لها وصفة لها، ولكن قطع يدها كان بسبب السرقة، والله تعالى أعلم . وهذا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فقد قال رحمه الله (۲) :
قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها : إنه ليس عليه قطع ، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، فليس عليه فيما جحده قطع.
قال أبو عمر (۳) : جمهور الفقهاء على ما قاله مالك، في المستعير الجاحد، أنه لا قطع عليه .
وهو قول أهل الحجاز والعراق، وأهل الشام ومصر
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : يُقطع .
قال أحمد : لا أعلم شيئًا يدفع حديث عائشة في ذلك .
(۱) مع الفتح (٩٤/١٣) في بعدها .
(۲) الاستذكار (ج ٢٤٤/٢٤) . (۳) أبو عمر هو ابن عبد البر .
ص ٢٦١